الأخبار

shadow

في عرس بيطري نظمته الجمعية الطبية البيطرية السعودي في رحاب جامعة الملك فيصل وفي لقاء جمعيتها العمومية السنوية بحضور جمع من الأطباء البيطريين وأساتذة الكلية. وقد حل على اللقاء كل من الدكتور عبد الرحمن بن أحمد محمد هيجان عضو مجلس الشورى والدكتور فيصل بن جاد الطيب بيومي نائب مدير عام ادارة الثروة الحيوانية ومدير شعبة صحة الحيوان بوزارة الزراعة للمشاركة في ندوة بعنوان الكادر البيطري تحديات والامكانات. حيث بدأ اللقاء بذكر من الآي الكريم تبعها كلمة افتتاح اللقاء ألقاها سعادة الأستاذ الدكتور أحمد اللويمي رئيس الجمعية الطبية البيطرية السعودية تبعها محاضرة للدكتور زهير بني اسماعيل من اعضاء هيئة التدريس بكية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل. حول أهمية التخصص البيطري التحديات في الحصول على التخصص في البورد الامريكي في الطب البيطري.

تبع ذلك الندوة التي قام بادارتها مدير ادارة الدراسات البيئية بأمانة الأحساء وأمين سر الجمعيه د/ حسن بن ابراهيم الخرس وكان ملخص الحوار كما يلي:

طرح سؤال على د/ عبد الرحمن هيجان عضو مجلس الشورى عن التحديات التي تواجه تأسيس كادر في نظام الخدمة المدنية وما السبيل الأمثل لطرح القضية على أصحاب القرار.

وتلخصت اجابة الدكتور الضيف بأن موضوع احتياجات الطبيب البيطري وطلباته هي أمور مشروعة ومن حقه أن يطالب بها وأنها هموم مشتركة لدى موظفي قطاعات الدولة المختلفة. والتي تتمثل في قلة الوظائف وقلة الحوافز. كما أفاد سعادة الدكتور أن الأمر يستلزم التصميم على تكرار طرح القضية من خلال طرق عدة أبواب والوصول لأصحاب القرار بشكل إيجابي من خلال طرح أرقام تحدد الإنجازات المحققة وإيضاح طبيعة المهنة وأهميتها والإحتياج الفعلي المبني على الدراسة والإحصاءات من الواقع العملي. كما اشار إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة ومدروسة تصاغ في صفحة أو اثنتين من قبل الجمعية تبين المنهجية المتبعة للمطالبة مع تكرار المحاولة وعدم الاستسلام. وقد أكد سعادته على ضرورة إيصال الصوت إلى مجلس الخدمة المدنية والذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين وهو مجلس تشريعي بين سعادته صلاحياته والتي أوجز أهمها بأنه يقوم باعداد اللوائح التنظيمية لنظام الخدمة المدنية، إبداء الرأي للمعاملات المقدمة، دراسة معدلات الأجور وطلب تعديلها ودراسة المذكرات المرفوعة للمجلس من الجهات المختلفة والبت فيها.

أما وزارة الخدمة المدنية فهي جهة رقابية لمتابعة مدى تطبيق الأنظمة من قبل الدوائر الحكومية. أما مهام مجلس الشورى تتمثل في مناقشة الخطة الإقتصادية العامة, دراسة اللوائح والأنظمة وتقديم الإقتراحات حولها, الرفع للمليك لاتخاذ القرار ورفع التقارير السنوية عن الإنجازات.

وقد أضاف الدكتور أن المادة المرقمة 23 من تنظيم مجلس الشورى تنص على أن مجلس الشورى يحق له تقديم اقتراح أنظمة ولوائح تنظم العمل ويمكن أن تكون هذه الإقتراحات واردة من المواطنين.

وختم سعادته بأن نجاح المشروع يحتاج للتفعيل من قبل الجمعية واقحام الجهات الحكومية الأخرى التي يعمل بها أطباء بيطريون للمشاركة في المطالبة، الوصول إلى أصحاب القرار والإتصال بالجهات الفاعلة.

السؤال الثاني وجه للدكتور البيومي من وزارة الزراعة حول المعوقات التي واجهتها معاملة الكادر البيطري.

وتلخصت اجابتة سعادته بأن الموضوع قديم تم التقدم به منذ العام 1418هـ بجهود شخصية من عاملين في وزارة الزراعة. وقد استغرق الأمر وقتاً طويلاً لإعادة طرحه وقد كان اسلوب الطرح جيداً ولكن الإجراءات تحتاج وقتا طويلا.

بدأت من قبل وزارة الزراعة وبالتنسيق مع أمانة الرياض بالاجتماع في الخدمة المدنية حيث تم قبول الملف كمبدأ ورفض الطلب من قبل الخدمة المدنية بحجة أنه لا يمكن المساواة بالأطباء البشريين كونهم كثر ولديهم ندرة تخصصات بينما لا ينطبق ذلك على البيطريين وعدم وجود الزمالة أو التخصص لدى البيطريين كما هو الحال لدى البشريين، كما أن البيطريين تصرف لهم بعض البدلات. بعد ذلك تم رفع المشروع لمجلس الخدمة المدنية والتي بدورها وضعته بين يدي هيئة الخبراء التي قررت تأجيل النظر فيه إلى خمس سنوات إلا أنهم تعهدو بدعم توظيف البيطريين بوزارة الزراعة بعد تقديم الزراعة لدراسة وتقريراً بحاجة التوضيف، الاستمرار في تقديم الحوافز المقرة حاليا، تقديم بدل 20% بمسمى طبيعة عمل وتم الرفع بذلك لمجلس الوزراء للإقرار.

بعد ذلك تم التوجه للدكتور عبد الرحمن بسؤال عما يمكن أن يساهم به مجلس الشورى لدعم المشروع وكان جوابه بأنه يجب أولاً التعرف على ما هية الكادر وما يعنيه والتعرف على سلبياته وايجابياته من قبل البيطريين، ثم يتم الرفع للمجلس من قبل الجمعية السعودية البيطرية بالتعاون مع الجهات الحكومية التي توظف البيطريين ومن خلال المرور بالاجراءات والقنوات الرسمية يساند ذلك البحث عن الدعم من الجهات ذات الصلة ثم يتكفل مجلس الشورى بتبني المشروع.

والسؤال الأخير كان موجهاً للدكتور البيومي حول إن كان الزملاء البيطريين في وزارة الزراعة سيستمرون في المطالبة بتفعيل المشروع. وكانت اجابته بأنهم سيستمرون بالمطالبة بالمشروع ومتابعة ضمان استمرار الميزات الحالية وخارج الدوام والمطالبة بمميزات تشجع خريجي الثانوية للالتحاق بكلية الطب البيطري. وقد أكد سعادته بأن ما تم تحقيقه يعتبر جيداً حيث أن صرف 20% بدل طبيعة عمل يعتبر انجازا يلزم متابعة ضمان تطبيقه يضاف إلى ذلك زيادة الوضائف البيطرية والترقيات. كما تمنى سعادته أن تتبنى كلية الطب البيطري تقديم شهادة الدكتوراه للراغبين مما يؤهلهم للحصول على الزمالة والتخصص.

ثم فتح باب النقاش والأسألة من قبل الحضور.